موجران مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را در سامانه الکترونیک ثبت اسناد ثبت کنند
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۲۵۹۰
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، موجران املاک مسکونی را مکلف کردند تا قرارداد اجاره املاک و مستغلات را از طریق دفاتر اسناد رسمی در سامانه الکترونیک ثبت اسناد و یا در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت کنند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه)، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را بررسی کرده و ماده ۴ این طرح را به تصویب رساندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس ماده ۴ این طرح؛ متن زیر به عنوان تبصره ۹ به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاق می گردد:
تبصره ۹؛
۱- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به تکمیل سامانههای ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید و مانع از ثبت اطلاعات مغایر با اسناد رسمی (در صورت وجود) در سامانه های خود شود. از تاریخ تصویب این قانون ملاک در اجاره بودن یک واحد مسکونی، اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است.
۲- موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را از طریق دفاتر اسناد رسمی در سامانه الکترونیک ثبت اسناد و یا در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت نمایند. در صورت انعقاد و یا تمدید قراردادهای اجاره مشروط به قرض و یا اجاره بدون ثبت در سامانه مذکور و یا ثبت اطلاع خلاف واقع به تشخیص مرجع قضایی، موجر مشمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم نمی شود و پذیرش دعوای تخلیه منوط به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره موضوع ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم و جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم می گردد. همچنین پنجاه (۵۰) درصد ارزش اجاره املاک موضوع ماده (۵۴) قانون مالیات های مستقیم در مدت قرارداد به هزینه دادرسی اضافه می شود.
در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاک، عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، علاوه بر مسئولیت قانونی ناشی از عدم ثبت اطلاعات، مصداق کتمان درآمد و جرایم متعلق به آن موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم و عرضه خارج از شبکه موضوع ماده ۶۱ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می باشد و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با خاطیان است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم سفر پادشاه عمان به ایران سيدابراهيم رئيسي ایران و عمان طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس برگزیده ها حقابه هیرمند مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم سفر پادشاه عمان به ایران سيدابراهيم رئيسي سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور قانون مالیات های مستقیم اجاره املاک اسناد رسمی موضوع ماده ثبت اسناد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۲۵۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۸۵ درصد از اراضی وزارت دفاع در استان بوشهر سنددار شد
بهگزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بزرگمهر ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به تأکید رهبر انقلاب برای پایان حدنگاری اراضی و املاک اشخاص حقیقی و حقوقی، ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر با تلاشهای جهادی همکاران، دستاوردهای بسیار خوبی داشت.
وی افزود: در بخش اراضی کشاورزی ۱۲۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان بوشهر سنددار شد که موجب جلوگیری از تداخلات و تعارضات میشود و کشاورزان هم میتوانند با این سند مالکیت از تسهیلات دولتی و بانکی بهره ببرند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر تصریح کرد: همچنین در سال گذشته ۸۵ درصد از اراضی وزارت دفاع سنددار شد.
بزرگمهر گفت: در بخش نهضت ملی مسکن برای تمامی اراضی که ادارهکل راه و شهرسازی و اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به ثبت و اسناد استان معرفی شدند، سند مالکیت صادر شد که این کار پیش از آغاز عملیات ساخت مسکن و در نوع خود در کشور کمنظیر بود.
وی ادامه داد: سال گذشته برای ۹۰ درصد از اراضی شهرکهای صنعتی سند مالکیت صادر شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر یادآور شد: اتمام حدنگاری اراضی کشاورزی و سنددار کردن شهرکهای صنعتی استان در اولویت برنامههای سال جاری است.
کد خبر 6064288